کد مطلب: 59092
اسناد آموزشي 2030فرش قرمزي براي جولان افکار فمينيستي
تاریخ انتشار : 1395/10/19 09:23:25
نمایش : 194
تنها هدف پنجم از اهداف سند 2030 يعني تحقق " برابري جنسيتي" خود به تنهايي مي تواند در راستاي فروپاشي نظام خانواده، کم رنگ شدن ارزش مادري و همسري و افزايش روند طلاق به اندازه دلخواه دشمن در پيشبرد اهداف ضد فرهنگي جامعه اسلامي گام بردارد.
به گزارش مشکات برين در گزارش قبل « سکوت مجلس در برابر سند 2030، غفلت يا بي خبري؟ / اسناد آموزشي 2030 ابرراهي براي نفوذ همه جانبه» گفتيم که دستورکار توسعه پايدار 2030 بر اساس دو محور اصليِ: "حذف فقر و توسعه پايدار" شکل گرفته است  و چهار بُعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و آموزشي آن، در بطن اين دستور کار جهاني قرار دارد .

آموزش که از آن به عنوان هدف چهارم اين سند ياد مي شود، نقش اصلي و محوري در تحقق اهداف دستورکار 2030 براي توسعه پايدار است؛ آموزش به عنوان ابرهدفي تأثيرگذار در تحقق اهدافي نيز نقشي کليدي دارد. اهدافي که برخي از آنها در مغايرت کامل با نظام ارزشي و قانون اساسي جهوري اسلامي ايران است که برگرفته از موازين شرع مقدس اسلام مي باشد.

يکي از اين اهداف که در شمارگان اين منظومه سندي از آن تحت عنوان هدف پنجم ياد مي شود،  "برابري جنسيتي"  است. برابر جنسيتي که مفهوم مستتر در آن "برابري حقوق زن و مرد در تمام ابعاد مختلف، بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي فيزيکي و مادي آن دو است» چيزي که اسلام آن را نفي مي کند.

مجتبي صالحي، دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس، در تبيين نظر اسلام درباره حقوق زن و مرد مي گويد:  « از ديدگاه اسلام، مرد و زن در اصل آفرينش يکسان هستند، اما اين همساني در ماهيت انساني و کليات اصول و امور، به معناي ناديده گرفتن تفاوت ها ميان مرد و زن نيست، چرا که مرد و زن داراي تفاوت هاي فيزيکي و مادي هستند که آثار متفاوتي را به دنبال خواهد داشت.»

وي با بيان اينکه جنسيت، پديد آوردنده نقش هايي چون مادر، همسري، پدري و شوهري است، افزود: از ديدگاه نظام اسلامي، جنسيت در نقش هاي اجتماعي تأثيرگذار است تا ضمن حفاظت برکرامت مرد و زن، هر يک نقش خود را چنانچه موجبات تعالي فردي و اجتماعي است به عهده گيرند. بي آنکه اجحافي بر زن و مرد و آيا آسيبي به فعاليت هاي اجتماعي هر يک وارد شود.»

اين کارشناس مباحث اسلامي، با بيان اينکه آموزه هاي اسلامي پابه و اساس علوم نوين در تمام عرصه ها است، گفت: اگر در اسلام سخن از نقش هاي اجتماعي بين زن و مرد بر اساس تفاوت هاي خلقت است، امروزه « نقش جنسيتي در علودم جديد به ميان آمده است. »

اما فمينيست ها که خود را تلاشگران احقاق حقوق زن مي خوانند،  نظر ديگري دارند! آنها با شعار « برابري جنسيتي » به دنبال اهداف خود بوده و برابري "جنسيتي زن و مرد" را کليد موفقيت شان مي دانند! صاحبان اين تفکر پوسيده غربي که در ايران با پسوند "اسلامي" مشغول به فعاليتند و متأسفانه در دولت يازدهم، شاهد حضورشان در حوزه هاي تصميم گيري هستيم! با بهره برداري از واژه عدالت اما در مفهوم " تساوي" به دنبال همان اهداف و اجراي برنامه هاي نهادهاي بين المللي اند و در اين راستا با پيوستن به پروتکل ها و نهاد هاي مختلف زنان در ابعاد بين المللي و همچنين امضاء بي چون و چراي برخي از اسناد و معاهدات، به دنبال قانوني کردن و اجراي خواسته ها و اهداف اين تفکر هستند.

آنها با برچسب " خشونت عليه زن" با هر جيزي که مي تواند سد راه شان قرار گيرد،  برخورد کرده و چشم و گوش بسته به دنبال اجراي قوانين فمينيستي موجود در هر سند يا تفاهم نامه بين المللي هستند. روزي پکن +1، روزي ديگر پکن + 20، اجلاس کميسيون مقام زن، کنوانسيون حقوق کودک. و حال سند 2030 ...

مينواصلاني رئيس سازمان بسيج جامعه زنان کشور در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس اينباره گفت: اقدامات برخي جريانها در راستاي بزرگنمايي خشونت عليه زنان در کشور را در تضاد با مصالح زنان دانست و گفت: اين مسيري است که در غرب به تنهايي زنان منجر شده است و متاسفانه عده اي همان نسخه منسوخ غرب را در کشور دنبال مي کنند که مخالف ماهيت انساني و فطري بشر است.

وي گفت: اين جريان فکري به دنبال کشاندن زنان به عرصه هاي مختلف است تا با سوء استفاده از مسائل زنان، هويت زن ايراني را مخدوش کند.

اصلاني با بيان اينکه برخي افراد با شعار دفاع از حقوق زنان حتي محبت زن به همسر يا فرزند و پرورش کودک و همسرداري را مصداق خشونت عليه زنان مي دانند، ادامه داد: اين يک خط سياسي است که پيامدهاي ناگواري براي کشور دارد.

 

البته خوابزدگي يا خواب بودن مراجع ذي صلاح در مورد رسيدگي به چنين اقداماتي از سوي دولت و دولتمردان راه را براي هرچه بيشتر مانوردادن هاي صاحبان اين تفکر در داخل و خارج از کشور باز کرده است، کما کان اينکه در پيوستن ايران به برخي از پروتکل ها حتي با پسوند " اختياري"  و جديداً هم امضاء اسناد 2030 با حذف روند قانوني نظارت و تصويب مجلس شاهد چنين ماجرايي با شکل و شمايل قانوني هستيم.!

دکتر مسعود اخوان فرد از حقوقدانان برجسته کشور در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس،  در خصوص برخي از مفاد اين سند که مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي دارد، مي گويد: در بندهاي مختلف سند 2030، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و « چند پهلو»  هستيم که قابليت تفاسير متعدد و بعضا عليه ما را دارد! به همين دليل روشن نيست که چه مرجعي تفسير آن را بر عهده دارد.

وي با بيان اينکه عمدتاً مرجع تفسيري اين اسناد در خود سند ذکر نشده است در هنگام ابهام و اختلاف بايد به سازمان بين المللي ذي ربط مواجهه شود، اظهارداشت: در اين مواقع ما  عملا  با تفسيرهايي خارج از قواره  چهارچوب ها و ارزش هاي  مندرج در قانون اساسي به ويژه اصول 3 و 4  قانون اساسي، مواجه مي شويم.

اين استاد دانشگاه در ادامه بحث هاي «مهارت هاي زندگي» که بر پايه آموزش جنسي به کودکان است، «آموزش دختران و پسران»، «آموزگاران صاحب صلاحيت» که معلوم نيست مورد صلاحيت چه کسي است؟ «پذيرش رهبري و هدايت يونسکو»  که خلاف قانون اساسي است، «برابري جنسيتي» که در نظام جمهوري اسلامي و بنابر گفته استاد شهيد مطهري ما قائل به تساوي جنسيتي هستيم نه تشابه و .. را از ابهامات  مهم برنامه 2030 برشمرد و افزود: اين ها همه از موارد قابل تأمل و حساسيت برانگيز است که حداقل بايد بايستي در هنگام امضاء اعمال آنها را منوط و مشروط به منطبق بودنشان با شرع مقدس اسلام قرار دهيم يعني با اصل 4 قانون اساسي همخواني داشته باشد.

 اصل 3 قانون اساسي به موضوع مشخصه « عدم سلطه بيگانه بر مقدرات کشور اشاره دارد»  و اصل 4 « تبعيت همه قوانين از شرع مقدس اسلام» را مطرح مي کند که با دقت در مفاد اين سند مي توان نقض هر دو اصل را با ناديده گرفتن وظيفه مجلس شوراي اسلامي در تصويب تمام قوانين اجرايي کشور ديد.

با توجه به پيشينه فعاليت نهادهاي بين المللي در ايران مخصوصا يونسکو که تفکري ليبرالي غربي دارد آيا بايد چنان دروازه هاي فرهنگي و آموزشي کشور براي حضور گسترده آنها باز کرد که خواب از چشمان رهبر انقلاب اسلامي گرفته شود!؟

آيا توجه به اين مهم که غرب به دنبال فروپاشي نظام قدرتمند فرهنگي ماست و زنان را در رأس هرم هجوم افکار خود قرار داده است، چيز سختي است!؟ اينکه تعهد دادن به سازمان هاي بين المللي براي اجراي سياست هاي فمينيستي در کشور خلاف قانون است، براي مسئولان حوزه زنان و دولتمردان و حتي نمايندگان مجلس چيز سختي است؟

تنها هدف پنجم از اهداف سند 2030 خود به تنهايي مي تواند در راستاي فروپاشي نظام خانواده، کم رنگ شدن ارزش مادري و همسري و افزايش روند طلاق به اندازه دلخواه دشمن در پيشبرد اهداف ضد فرهنگي جامعه اسلامي گام بردارد.

 

انهاي پيام/ 1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن