کد مطلب: 59087
هر ساعت ۲۰ طلاق رخ مي دهد/ افزايش طلاق‌ها پيش از سالگرد ازدواج
تاریخ انتشار : 1395/10/19 08:53:38
نمایش : 169
براساس آمار سازمان ثبت احوال در ۹ ماه ابتداي سال جاري، ۱۳۵ هزار طلاق در کشور ثبت شده است که در اين ميان تعداد زيادي از زوجين پيش از رسيدن به سالگرد ازدواجٰ، از يکديگر جدا شده‌اند.
به گزارش مشکات برين طلاق در کشور ما بر اساس قانون به دو دسته باين و رجعي تقسيم مي شود که در طلاق رجعي مرد ميتواند در طول زمان «عده» همسرش با ابراز محبت و قصد جدي براي بازگشت بدون خواندن صيغه مجدد، به همسرش رجوع کرده و زندگي را از نو شروع کند.

هر ساعت، ۲۰ زن مطلقه

بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال از ابتداي سال ۹۵ تا پايان آذرماه، ۱۳۵ هزار و ۶۶۷ واقعه طلاق به ثبت رسيده است. به اين معناست که از ابتداي سال تا پايان فصل پاييز اين تعداد زن مطلقه به جمعيت زنان مطلقه کشور اضافه شده اند. يعني هر ساعت ۲۰.۴ نفر در کشور به دلايل مختلف وارد گروه مطلقين مي شوند.

بر اساس آخرين آمار منتشره، تا پايان سال ۹۴، ۱۹ هزار و ۴۴۴ نفر از دختران و هزار و ۲۱۸ نفر از پسراني که طلاق گرفته اند، در سن زير ۲۰ سال بوده اند. بيشترين طلاق در سال جاري مربوط به گروهي بوده است که در آن دختران بين ۲۵ تا ۲۹ سال و پسران بين ۳۰ تا ۳۴ سال بوده اند. اين در حالي است که از سال ۸۳ تا ۹۳ يعني به مدت يک دهه بيشترين طلاق در گروه سني اي بوده است که دختران ۲۰ تا ۲۴ سال سن و پسران ۲۵ تا ۲۹ سال سن داشته اند که با رسيدن به سال ۹۴، هر دو جنس يک پله ارتقا يافتند که دليل اين امر تغييرات هرم سني جمعيت در کشور است.

اما نکته قابل توجه آن جاست که اين ۱۹ هزار و ۴۴۴ طلاق در ميان جمعيت دختران زير ۲۰ سال، الزاما به معناي آن نيست که ازدواج هاي اين گروه سني بيشتر با طلاق مواجه است. در سال۹۴ بيشترين طلاق در زنان مربوط به گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده است و نه در ميان زنان زير ۲۰ سال. همچنين در آخرين آمار،  ميانگين سن زنان در هنگام طلاق ۲۷.۵ و مردان ۳۱.۵ بوده است. هرچند مي بايست جمعيت هر گروه سني را نيز دانست.

نکته جالب توجه اينجاست که نسبت ازدواج به طلاق در گروه سني دختران ۱۵ تا ۱۹ سال در ۹ ماه اول سال جاري برابر با ۱۱.۴ درصد است که همين نسبت در همين بازه زماني براي گروه سني دختران ۲۵ تا ۲۹ سال برابر با ۳.۵۷ است. به عبارتي ديگر در گروه سني اول، به ازاي هر ۱۱.۴ ازدواج يک طلاق و در گروه سني دوم به ازاي هر ۳.۵۷ ازدواج يک طلاق را داريم.

در تحليل آمار فوق بايد توجه داشت که صرف بالا بودن تعداد طلاق يا تعداد ازدواج در يک گروه سني، به تنهايي نمي تواند شاخص ارزيابي آن گروه باشد. چرا که مي بايست تعداد جمعيت متاهل به طور مثال گروه سني ۱۵ تا ۱۹ سال را دانست و بعد درباره ميزان بالا بودن يا پايين بودن طلاق در آن بحث کرد.

طلاق، قبل از سالگرد ازدواج

يکي از مهم ترين شاخص هايي که در موضوع طلاق مطرح مي شود، طول مدت زندگي مشترک است. شاخصي که چندان حال خوشي در کشور ما ندارد، چرا که در سال ۹۴، ۱۳ درصد از زوجيني که طلاق گرفته اند، حتي يک‌سالگي پيوند ازدواج خود را هم جشن نگرفته و کمتر از يک سال طلاق گرفته اند.

ميانگين طول زندگي مشترک در زوجيني که با طلاق مواجه شده اند در کشور ما ۸.۳ سال است. ميانگين طول زندگي مشترک در زوجيني که با طلاق مواجه شده اند در کشور ما ۸.۳ سال استبر اساس آمارهاي موجود، دوام زندگي ۶۰ درصد طلاق هاي ثبت شده، کمتر از ۵ سال بوده است که از اين مقدار ۱۳ درصد آن طول زندگي مشترک‌شان به يک سال هم نکشيده است. اما نکته عجيبي که در آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولان امر وجود دارد تعداد بالاي طلاق در سنين بالاست به طوري که ۳۰ درصد از ازدواج هايي که ۳۰ سال از زندگي مشترک شان گذشته است با طلاق مواجه شده اند. البته علت اين بالا بودن را مي توان در جمعيت زياد اين گروه به نسبت گروه هاي ديگر مشاهده کرد.

هر۴ ازدواج، يک طلاق

دوام زندگي ۶۰ درصد طلاق هاي ثبت شده، کمتر از ۵ سال بوده است که از اين مقدار ۱۳درصد آن طول زندگي مشترک‌شان به يک سال هم نکشيده استنسبت ازدواج به طلاق، يکي از شاخص هاي ارزيابي وضعيت طلاق و ازدواج در کشور است. اما بايد دانست که اين شاخص اگرچه از زبان بسياري از محققين و مسئولين شنيده مي شود اما شاخص خامي است که به تنهايي نمي تواند وضعيت طلاق را شفاف بيان کند. دليل امر آن است هنگامي که مي گوييم در سال ۹۴ نسبت ازدواج به طلاق ۴.۴ است، تعداد ازدواج ها مربوط به همين سال است اما طلاق‌ها مشخص نيست در کدام سال ازدواج کرده اند. لذا سنجش اين دو مولفه با يکديگر چندان شاخص قوي اي را به ما نمي‌دهد. در اينجا شاخص گوياتري به نام نرخ خالص طلاق وجود دارد که حاصل تقسيم تعداد طلاق بر جمعيت متاهل کشور است. در سال ۹۰ نرخ خالص طلاق ۷.۴ بوده است. يعني در برابر هر ۷.۴ زن متاهل، يک زن طلاق مي‌گيرد.

اما اگر بخواهيم به شاخص ازدواج به طلاق نيز بپردازيم، با جدول زير رو به رو هستيم:

اين نمودار در ظاهر با روند کاهشي مواجه است اما واقعيت چيز ديگري است. بر اساس اين نمودار که حاصل داده هاي ثبت احوال است، در سال ۸۴ در برابر هر ۹.۴ ازدواج يک واقعه طلاق ثبت شده اما با رسيدن به سال ۹۴ در برابر هر ۴.۲ ازدواج با يک طلاق مواجهيم. که اين نشان از رشد چندبرابري طلاق در جامعه نسبت به ازدواج دارد.

در هر ۱۰۰ ازدواج، ۲۳.۹ طلاق

يکي ديگر از شاخص هايي که وضعيت خانواده را تبيين مي کند، نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت نشان مي دهد که در مقابل هر صد ازدواج، چند طلاق به ثبت رسيده است. همانطور که در جدول زير مشاهده مي شود، آمار ثبت طلاق ها در برابر هر صد ازدواج سال به سال در حال افزايش است:

علل طلاق

بررسي علل طلاق در ميان زوجين، اقدامي پيچيده و دشوار است چرا که نمي توان تنها يک عامل را در رخ دادن واقعه طلاق مقصر دانست. در موضوع جدايي زوجين ما با مجموعه اي از عوامل رو به رو هستيم که بايد همه آن ها را در يک مجموعه يا اصطلاحا به صورت يک پازل که هم ديگر را تکميل مي کنند مشاهده کنيم. از سويي ديگر وجود فرهنگ هاي متنوع و مختلف در سراسر کشور اين امکان را نمي دهد که بتوان به طورقطع دلايل شمرده شده براي طلاق را اولويت بندي کرد.

مدرک داران بي سواد

اما هنگامي که اظهارات مسئولين دستگاه هاي مختلف به خصوص قوه قضائيه، بهزيستي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ثبت احوال و معاونت امور زنان را کنار هم مي گذاريم، مي توان ادعا کرد که "عدم مهارت همسرداري و فقر در سواد همسرداري" علت اول طلاق در کشور است که خود را جدي نگرفتن آموزش صحيح مهارت هاي همسرداري نه در مدرسه و نه در دانشگاه و اکتفا به درسي دو واحده يا مشاوره اي دو ساعته پيش از ازدواج که آن هم خيلي اوقات اجرا نمي شود، نتيجه اش مي شود رتبه اول طلاق هايي که دليل آن نبود سواد همسرداري است به اشکال مختلفي نظير: "نداشتن تفاهم"، "نارضايتي هاي جنسي"، "عدم مسئوليت پذيري زوج و زوجه"، "خيانت"، "دخالت ديگران" و مواردي از اين دست در گزارش ها و تحقيقات نشان مي دهد.

جدي نگرفتن آموزش صحيح مهارت هاي همسرداري نه در مدرسه و نه در دانشگاه و اکتفا به درسي دو واحده يا مشاوره اي دو ساعته پيش از ازدواج که آن هم خيلي اوقات اجرا نمي شود، نتيجه اش مي شود رتبه اول طلاق هايي که دليل آن نبود سواد همسرداري است.

دومين دليلي که به طور نسبتا مشترک در اظهارنظرهاي مسئولين به عنوان دليل طلاق مي آيد، "تغيير شيوه هاي همسرگزيني" است. تا دهه هاي پيش که هنوز پاي تکنولوژي چندان به خانه ها باز نشده بود، شاهد نقش پر رنگ واسطه ها و معرف ها بوديم که دختر و پسر را به خانواده هايشان معرفي کرده و سپس مراحل خواستگاري به شکلي سنتي اجرا مي شد. اما امروزه به ورود شبکه هاي اجتماعي، قبح زدايي از روابط با نامحرم و همچنين تغييرات فرهنگي گسترده در باور مردم جامعه، به تدريج معرف ها و واسط ها در حال حذف بوده و جوانان مستقيما براي انتخاب همسر اقدام مي کنند.

علت اين امر را شايد بتوان در چند عامل ديد، نخست آن که در حال حاضر پروسه خواستگاري تا محرميت پروسه سخت و پرهزينه اي است. جوان براي دور زدن اين وضعيت و همچنين به دليل اعتماد بيشتري که به انتخاب خود نسبت به انتخاب ديگران دارد اقدام به انتخاب مستقيم همسر مي کند. از سويي ديگر ارتباط دائمي با مخاطب موردنظرش بدون متحمل شدن هزينه هايي که در حالت رسمي بايد متحمل شود و بدون رفتن زير بار مسئوليت شرعي، علت ديگري است که جوانان را مجاب مي کند تا خود دست به انتخاب همسر از راه هايي غير از راه سنتي و بومي بزنند.

اما با کنار هم قراردادن دو مولفه "عدم مهارت همسرداري" و "تغيير شيوه هاي همسرگزيني" به عامل عمقي تر دست مي يابيم و آن دستخوش تغيير قرار گرفتن "هويت" در جوان ايراني خصوصا دختران جامعه و افزايش فردگرايي و منفعت طلبي در ميان آنان است.

زن امروز جامعه ايران با زن دهه هاي پيش تفاوت هاي بسياري در فرهنگ پذيري دارد. ادامه تحصيل تا مدارج بالا، استقلال مالي قبل و بعد از ازدواج، حضور در پست ها و مشاغل و همچنين رواج انديشه هاي فمنيستي در جامعه به مدد شبکه هاي اجتماعي و شبکه هاي ماهواره اي، به تدريج همسرداري و تربيت فرزند را که جزو نقش ها و ظايف زنان است، براي زن ايراني از اولويت انداخته و کم ارزش کرده است. ديگر کوتاه آمدن و سازش زن و مرد در مقابل قصورات و تقصيرهاي هم، معناي فداکاري و ايثاري از روي علاقه نداده و به معناي به خطر افتادن منافع تفسير مي شود.

به همين دليل مي بينيم که مسئولين قوه قضاييه اعلام مي کنند ۶۰درصد دادخواست هاي طلاق به درخواست زنان و رتبه بعدي متعلق به طلاق هاي توافقي است. بايد بيان شود که مقصود عبارت هاي فوق بازگشتن به دوران "سوختن و ساختن به هرقيمت" نيست، اما اينکه زن ايراني روزگاري مهم ترين تلاشش حفظ کانون خانواده بود و حالا بيشتر از نصف دادخواست هاي طلاق به درخواست همان زن انجام مي پذيرد نشانه اي است که تبيين مي کند جامعه جوان کشور گرفتار بحران تغيير هويت است.

فضاي مجازي، شتاب دهنده طلاق

اگر از بيکاري و اعتياد که پاي ثبات تمام گزارش هاي علل طلاق هستند بگذريم، چندسالي هست فضاي مجازي کم کم در حال سفت کردن جاي پاي خود در ميان علل طلاق است. اين فضا به شکلي غير مستقيم و در اصل در نقش شتاب دهنده گرايش به طلاق عمل مي کند که فضاي مجازي هم کم کم در حال سفت کردن جاي پاي خود در ميان علل طلاق است. البته بايد گفت که بر خلاف گزارش برخي از دستگاه ها که فضاي مجازي را عامل مستقيم طلاق مي دانند، اين فضا به شکلي غير مستقيم و در اصل در نقش شتاب دهنده گرايش به طلاق عمل مي کند.

افزايش فردگرايي به واسطه حضور شبکه هاي اجتماعي در جامعه ايران، افزايش روابط خارج از شرع با نامحرم و تسهيل آن، افزايش مصرف گرايي و تجمل گرايي و همچنين رواج سبک زندگي غير ايراني و غير اسلامي، افزايش گرايش به اعتياد و مواردي از اين دست، ارمغاني است که فضاي مجازي براي خانواده ايراني در پي داشته که در بسياري از موارد زوجين را به نقطه طلاق رسانده است.

اين بدان معني نيست که فضاي مجازي تماما مخرب بوده و کارايي نداشته، بلکه وضعيت ولنگار نظارت بر محتواي آن سبب بروز آسيب هاي جدي شده است. از سويي ديگر در مرحله انتخاب همسر نيز اکنون فضاي مجازي يکي از محل هاي اصلي اين امر است که آماري نيز در دست نيست تا نشان دهد چه ميزان از ازدواج هايي شکل گرفته از فضاي مجازي موفق بوده يا با شکست مواجه شده است اما چيزي که روشن است آن است که صرف انتخاب همسر از فضاي مجازي به معناي ناموفق بودن آن زندگي نيست.

 

انتهاي پيام/ 1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن