آخرین اخبار
پیوندهای مرتبط
کانال تلگرامي مشکات

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

شبکه اطلاع رساني دانا

طنين ياس

اوقات شرعی
کد مطلب: 59063
زنان مي‌توانند در انتخابات آينده رياست جمهوري ثبت‌نام کنند
تاریخ انتشار : 1395/10/12 11:27:41
نمایش : 60
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: زنان مي توانند در انتخابات آينده رياست جمهوري به عنوان نامزد ثبت نام کنند ولي موضوع رجل سياسي در شوراي نگهبان هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.

به گزارش مشکات برين، عباسعلي کدخدايي در نشست خبري با گراميداشت حماسه ۹ دي روز بصيرت و آگاهي در پاسداري از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و با تبريک ميلاد عيسي مسيح و آغاز سال نو ميلادي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين که هنوز موضوع رجل سياسي مشخص نيست آيا زنان مي توانند در انتخابات آينده رياست جمهوري نامزد شوند، اظهارداشت: زنان حتما مي توانند ثبت نام کنند ولي بحث رجل سياسي در شوراي نگهبان هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است و به محض اين که به نتيجه برسيم آن را اعلام خواهيم کرد.

 
وي همچنين درمورد تشکيل هيات مرکزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري که چهارشنبه گذشته تشکيل شد، خاطرنشان کرد: هيات مرکزي نظارت بر انتخابات ۱۵ استان مشخص شده و تکليف هيات هاي نظارت ديگر استان هاي کشور نيز در روز دوشنبه هفته جاري مشخص و اطلاع رساني مي شود.
 
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: هيات مرکزي نظارت بر انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري روز دوشنبه اعضاي هيات هاي ۱۶ استان را انتخاب مي کند.
 
کدخدايي همچنين درمورد برگزاري انتخابات سال آينده به صورت تمام الکترونيکي گفت: ما همکاري خوبي با وزارت کشور داريم وجلسات کارشناسي و مکاتبات متعددي برگزار شده و اين همکاري رو به جلو است.
 
وي ادامه داد:در خصوص صندوق احرار هويت اعلام کرديم به شرط تامين شرايط امنيتي، احراز هويت مي تواند در همه شعب و صندوق ها صورت بگيرد که وزارت کشور در تلاش است اين مسئله را عملياتي کند.
 
کدخدايي يادآور شد: شوراي نگهبان در خصوص صندوق هاي الکترونيکي هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده است ولي احتمال مي دهيم با تعدادي از صندوق ها موافقت شود.
 
وي افزود: البته بايد ببينيم کارشناسان در اين مورد چه نظري خواهند داشت و پس از آن در جلسه عمومي شوراي نگهبان اين موضوع مطرح مي شود.
 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: اين شورا در انتخابات شوراها دخالت خاص و اختيارات قانوني ندارد ولي اين نکته به وزارت کشور اعلام شده که براي استفاده از صندوق الکترونيکي بايد شرايط کافي وجود داشته باشد تا انتخابات تحت الشعاع قرار نگيرد.
 
يکي از خبرنگاران نظر کدخدايي را درمورد يکي از مصوبه هاي مجلس در لايحه برنامه ششم توسعه پيرامون راه اندازي سامانه حقوق و مزايا کارکنان و مسوولان جويا شد که وي پاسخ داد: اين نکته مربوط به قوانين و مصوبات است و تا زماني که مصوبه از سوي مجلس به اين شورا ارجاع نشود ، مي توانيم اظهار نظر کنيم .
 
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در حال حاضر منتظر مصوبه مجلس هستيم اما اصل حقوق هاي نجومي خلاف است و اميدواريم ديگر تکرار نشود و مجلس تدابير لازم را براي اين کار اتخاذ کند.
 
عباسعلي کدخدايي روز شنبه در ادانه نشست خبري گزارشي از مصوبات شوراي نگهبان ارائه کرد.
 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين که ۳۸ مصوبه به جز اساسنامه و نامه هاي ديوان عدالت اداري در اين شورا مورد بررسي قرار گرف، اظهار داشت: تا کنون در ۱۱مورد از مصوبات عدم مغايرت داشتيم که بيشتر اين موارد مصوبات و لوايحي است که بيشتر آنها در قالب موافقتنامه بين ايران و کشورهاي مختلف مطرح شده است.
 
وي افزود: اعضاي شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه بين ايران و اسلواک به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر در آمد، لايحه موافقتنامه بين ايران و روسيه در زمينه همکاري و کمک متقابل اداري در امور گمرکي را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانستند.
 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: لوايح موافقتنامه همکاري اقتصادي بين ايران و جمهوري چک، کرواسي و ليتواني، لايحه موافقتنامه کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين ايران و جمهوري آذربايجان و لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و ژاپن نيز مغايربا موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
 
وي افزود: همچنين لايحه موافقتنامه همکاري و کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين ايران و کره و طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس، لايحه موافقتنامه همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: لايحه همکاري بين دولت ايران و آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاه هاي برق – آبي خدا آفرين و قيز قلعه سي بر روي رودخانه ارس نيز مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 
کدخدايي به اصلاح موادي از لايحه احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور که براي چندمين بار از شوراي نگهبان به مجلس فرستاده شد، اشاره کرد و گفت: اين لايحه و اصلاحات آن دوباره به شوراي نگهبان بازگشته و در دستور کار اين هفته شورا قرار دارد.
 
وي خاطرنشان کرد: همچنين لايحه موافقنامه پاريس به دليل اين که موافقتنامه اي حجيم است در برخي مواد پيوست هاي آن وجود نداشت شوراي نگهبان پس از ارائه پيوست ها در اين باره اظهار نظر مي کند.
 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: در ماده ۲۳ اين لايحه نيز عنوان شده که پيوست وجود دارد ولي در اين زمينه ابهام باقي است.
 
کدخدايي ادامه داد: همچنين لايحه موافقنمامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و سنگاپور مخالف موازين شرع و لايحه موافقتنامه همکاري هاي اقتصادي بين ايران و لهستان مغاير اصل ۷۷ و قانون اساسي شناخته شدند.
 
وي گفت: در تبصره يک طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي درباره استفاده از سلاح سرد مشخص نشده است که عبارت صرفا در درگيري فيزيکي و ضرب و جرح فقط قيد ساير ادوات است يا علاوه بر آن قيد موارد مذکور در صدر تبصره يک نيز محسوب مي شود که در اين زمينه ابهام وجود دارد.
 
کدخدايي با بيان اين که لايحه اسناسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي زبانان نيز خلاف شرع و مغاير قانون اساسي شناخته شد، اظهار داشت: سوالي از ديوان عدالت اداري درباره بازاريابي شبکه اي مطرح شده بود که فقهاي شوراي نگهبان پس از بررسي اعلام کردند سوال في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشده چون سوال بحثي درباره معافيت شرکت ها ندارد./زنان خبر

انتهاي پيام/1020ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن