آخرین اخبار
پیوندهای مرتبط
کانال تلگرامي مشکات

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

شبکه اطلاع رساني دانا

طنين ياس

اوقات شرعی
کد مطلب: 59043
رد پاي غرب در تلاش براي افزايش سن قانوني ازدواج دختران
تاریخ انتشار : 1395/10/09 11:39:06
نمایش : 77
اوايل آذر ماه برخي نمايندگان مجلس از تلاش براي افزايش سن قانوني ازدواج دختران در کشور از 13 سال به 18 سال خبر دادند، طرحي که مي‌توان رد پاي غرب و بله قربان گويي به مجامع بين المللي را در آن ديد.
به گزارش مشکات برين اوايل آذر ماه سال جاري فاطمه ذوالقدر عضو کميسيون فرهنگي مجلس و عضو فراکسيون زنان از آغاز طرحي از سوي نمايندگان مجلس خبر داد که بر اساس آن طرح نمايندگان مي‌خواهند ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را اصلاح کنند، ذوالقدر از ديدار با برخي مراجع تقليد خبر داده و گفته بود: از آيت الله العظمي مکارم شيرازي در خصوص ازدواج دختران زير ۱۳ سال که با اذن ولي و مجوز دادگاه انجام مي شود سوال پرسيد و آيت الله مکارم شيرازي پاسخ دادند که «من اين اجازه را نمي دهم. ممکن است در گذشته‌ها نيز جايز بوده باشد اما الان به دليل مفاسدي که دارد جايز نيست و تا دختر به بلوغ عقلي نرسد اجازه ازدواج ندارد.»

ذوالقدر گفته بود ايشان معتقد بودند اذن پدر کافي نيست و شرط سني در اين زمينه نبايد به تنهايي مدنظر باشد کما اينکه ممکن است فردي ۱۷ سال داشته باشد اما به بلوغ فکري و عقلي نرسيده باشد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس افزود: ما در حال جلب نظر موافق علما هستيم تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.

ذوالقدر گفت: با اصلاح اين ماده، بايد مراجع قانوني در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصميم بگيرند و نظارت بيشتري بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفي صورت نگيرد.

اما اين طرح نمايندگان مجلس به همين جا محدود نشده بود و ذوالقدر از تشکيل کميته‌اي براي تصميم گيري در مورد بلوغ عقلي و فکري و جسمي دختران نيز خبر داده بود.

پس از انتشار اين خبر، بلافاصله اين موضوع در بسياري از کانال‌هاي اجتماعي و کانال خبري شهيندخت مولاوردي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده منتشر شد، اما چرا اعضاي فراکسيون زنان مجلس به فکر اين اقدام افتاده‌اند و آيا هم اکنون مشکلي مهم‌تر از اين موضوع براي اينکه در اولويت کاري نمايندگان زنان در خانه ملت قرار گيرد وجود نداشته است؟

خانم‌هاي نماينده مجلس! قانون تسهيل ازدواج جوانان ۱۱ سال است که خاک مي‌خورد

ازدواج همواره يکي از دغدغه‌هاي جوانان بوده است که در سال‌هاي اخير بيشتر به يک معضل تبديل شده است به گونه‌اي که هم اکنون آمارها از بالا رفتن سن ازدواج در ميان دختران و پسران خبر مي‌دهد و تعداد زيادي نيز در سني قرار گرفته‌اند که مي‌توان آنها را در گروه افرادي قلمداد کرد که تجرد آنها قطعي است.

افزايش سن ازدواج و عدم همکاري مسئولان براي برطرف کردن موانع ازدواج از سر راه جوانان گلايه‌هاي جوانان را به همراه داشته است، قانوني که براي تسهيل ازدواج جوانان ۱۱ سال است به تصويب رسيده است هنوز در بايگاني‌ها خاک مي‌خورد و نمايندگان و مسئولاني که خود را مدافع حقوق زنان و دختران مي‌دانند سراغي از آن نمي‌گيرند و گامي براي اجرايي شدن آن بر نمي‌دارند.

وام ازدواج قصه پر غصه جوانان است

وام ازدواج هم که ديگر قصه پر غصه‌ بسياري از جوانان است که مرحله اول را پشت سر گذاشته اند و هم اکنون براي آغاز زندگي مشترک خود به حمايت مالي دولت نياز دارند اما آنقدر در بروکراسي اداري دريافت وام گرفتار مي‌شوند که بسياري از آنها عطايش را به لقايش مي‌بخشند.

تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ازدواج چه شد؟

يکي از دلايلي که از سوي برخي از نمايندگان براي پرداختن به افزايش سن ازدواج دختران مطرح مي‌شود آمار طلاق در بين دختران در سنين پايين است اما يک سؤال اينجا مطرح است و آن هم اين است که اگر آمار طلاق در کشور بالاست آيا بهتر نيست آموزش‌ها و مشاوره‌هاي پيش از ازدواج را تقويت کرد و اشاعه داد، مشاوره‌هاي ازدواجي که به دليل هزينه بالاي هر ساعت آن بسياري از جوانان توانايي پرداخت هزينه‌هاي آن را ندارند و ترجيح مي‌دهند اگر مشکلي وجود دارد خودشان آن را حل کنند و به سراغ مشاوران ازدواج و خانواده نروند، از تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ازدواج هم که خبري نيست!

اما با وجود اين معضلات جدي بر سر راه ازدواج جوانان چرا موضوع اصلاح سن ازدواج دختران در قانون مدني تا اين حد براي نمايندگان مجلس و معاون رئيس جمهور مهم شده است، زهرا سجادي دبير مجمع زنان فرهيخته انقلاب اسلامي با اشاره به اين اقدام نمايندگان مجلس معتقد است: اينکه عده‌اي از نمايندگان مجلس به دنبال رايزني براي جلب نظر موافق علما براي برنامه‌ها و طرح‌هاي خود هستند از پايه کار اشتباه و بيهوده‌‌اي است و بي توجهي به فتوا است که گمان کنند با جو سازي و گفت‌و گو مي‌توانند نظر يک فقيه را تغيير دهند اين اشتباه است فقيه بر مبناي اطلاعاتي که وضعيت اجتماعي دارد و نکات علمي و فقهي حکمي را صادري مي‌کند اينکه بگويند براي جلب نظر موافق علما با آنها رايزني صورت مي‌گيرد چنين چيزي درست نيست.

وي گفته بود: عده‌اي فکر مي‌کنند با تشکيل کميته و تشکيل اتاق فکر بتوانند نظر مراجع را تغيير دهند در زمان اصلاحات هم در مورد تغيير نظر مراجع  درباره حکم سنگسار براي زناي محصنه مي‌گفتند بايد آن را برگردانيم چون در مجامع بين المللي ما را محکوم مي‌کنند، بنده همان زمان هم مطرح کردم اين نص صريح قرآن است و و موضوعي نيست که علما به آن پرداخته باشند، هم اکنون هم که گفته مي‌شود اجازه پدر تنها شرط کافي براي ازدواج نباشد اين هم دقيقا همان مطلب است و اين موارد نص صريح است.

تلاش براي افزايش سن ازدواج دختران به جنگ با خدا رفتن است

مينو اصلاني رئيس بسيج جامعه زنان با اشاره به اينکه برخي نمايندگان مجلس تلاش دارند که اذن پدر و شرط سني را از شروط ازدواج دختران حذف کنند، گفت: اين افراد با مطرح کردن اين موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالي عده‌اي در تلاش هستند اذن پدر را از شرايط لازم براي ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشي با عنوان احياي پدرسالاري به راه افتاده است.

وي ادامه داد: اين موضوع علاوه بر اينکه مخالفت با آموزه‌هاي ديني دارد با فطرت انساني نيز در تضاد است ازدواج يک موضوع کاملا شخصي در حوزه عرف جامعه و توانمندي افراد و به بلوغ رسيدن افراد است و وقتي که آموزه‌هاي ديني ما به بلوغ رسيدن افراد را منوط مي‌کند به سن‌هاي خاصي و عرف را هم ملاک قرار مي‌دهد تداخل در موضوعات حياتي براي بشر مانند ازدواج کاملا تفکرات غربي و فمينيستي است و به هيچ وجه کسي حق ندارد به زندگي خصوصي مردم ورود پيدا کند.

رئيس بسيج جامعه زنان اظهار داشت: مردم اختيار دارند در مورد زمان ازدواج و فرزند آوري خودشان تصميم بگيرند و عرف هر منطقه‌اي ممکن است متفاوت باشد که هيچ تضادي با شرع ندارد و وقتي که آموزه‌هاي ديني ما حتي تأکيد مي‌کند که دختران و پسران بلافاصله پس از بلوغ شرعي مي‌توانند ازدواج کنند اين چه مخالفتي است که برخي از نمايندگان مجلس آن را آغاز کرده‌اند اين افراد با مطرح کردن اين موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند، خداوند که بشر را خلق کرده تدبير کرده است که دختر و پسر در سني مي‌توانند ازدواج کنند و اين سن قدم گذاشتن در مرحله‌اي است که مي‌توانند از لحاظ جسمي و فکري اداره يک زندگي را بر عهده بگيرند.

اصلاني افزود: اين توهين به انسان است که عده‌اي بخواهند بلوغ فکري و عقلي افراد را تعيين کند اين خيانت به انسان و جنگ با خدا و فطرت است و قطعا علماي فهيم، فاضل و با بصيرت به اين توطئه غربي‌ها وقعي نمي‌نهند.

وي ادامه داد: اين افراد تنها مي‌خواهند مشروعيتي به اين فکر غلط و شيطاني خود بدهند در حالي‌که اين اصلاً مشروعيت نخواهد داشت و به هيچ وجه علماي بزرگوار زير بار اين مسئله نمي‌روند.

رئيس بسيج جامعه زنان اظهار داشت: در حالي عده‌اي در تلاش هستند اذن پدر را از شرايط لازم براي ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشي با عنوان احياي پدرسالاري به راه افتاده است و مي‌گويند تا زماني‌که پدران از ما مراقبت مي‌کردند و ازدواج ما را تدبير مي‌کردند عزت داشتيم و بعد هم ما را به کسي مي‌سپردند که در مورد او تحقيق کرده بودند اما هم اکنون ما مانند دستمالي شده‌ايم که دست به دست مي‌شويم و در حالي‌که آنجا احياي پدرسالاري دنبال مي‌شود جاي تأسف است که برخي نمايندگان ما در مجلس به دنبال چنين مواردي هستند.

فرشته روح‌افزا  معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز معتقد است: چيزي که به عنوان اصلاح از آن ياد مي‌کنند به نظر خودشان اصلاحيه است و به وضوح مي‌توان ردپاي نگرش غربي و فمينيستي را در اين اصلاحيه ديد.

وي ادامه داد: بهتر است ابتدا افرادي که موضوع اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را مطرح کرده‌اند به اين سؤال پاسخ دهند که آيا ازدواج در کشور اجباري است؟ اگر پاسخ مثبت است که ازدواج اجباري در هر سني اشکال شرعي دارد اما نياز به ازدواج از دوران بلوغ شکل مي‌گيرد و اين يک امر کاملاً طبيعي است. اگر کسي شرايط ازدواج را دارد و پدر خانواده و خود فرد مصلحتش را در ازدواج مي‌داند چه ايرادي دارد که اين کار را انجام دهد.

معاون شوراي فرهنگي زنان افزود: اگر تغييري در اين باره رخ دهد براي افرادي که نيازمند به ازدواج هستند جلوي ازدواج آنها گرفته مي‌شود، نه تنها اين افراد در راستاي تسهيل ازدواج و سياست‌هاي ابلاغي خانواده کاري نمي‌کنند و قدمي برنمي‌دارند بلکه نقطه مقابلي براي آن ايجاد مي‌کنند.

معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اظهار داشت: اگر منظور اين افراد اين است که دختران در سن ۱۳ سالگي متوجه بسياري از امور نمي‌شوند و براي ازدواج آمادگي ندارند مي‌توان بحث آمادگي را به اين اسناد اضافه کرد که در مراکزي که بلوغ‌سنجي انجام مي‌شود آمادگي دختران براي ازدواج نيز مورد سنجش قرار گيرد اما اين کار به کميته نياز ندارد.

روح‌افزا ادامه داد: اگر اين نمايندگان مجلس مي‌خواهند جلوي خطرات احتمالي ازدواج در سن ۱۳ سالگي را بگيرند بهتر است بگويند چرا جلوي خطرات قطعي که براي دختراني که در سنين بالا هنوز موفق به ازدواج نشده‌اند را نمي‌گيرند. هم اکنون چند ميليون دختر مجرد در سن ازدواج داريم که براي آنها قدمي برداشته نشده است و اينکه اين افراد خودشان را محق‌تر از پدران مي‌دانند يک اختلاف در خانه و ميان پدران و دختران ايجاد مي‌کند، اگر دختري واقعاً به اجبار و بدون رضايت ازدواج مي‌کند مجاري قانون باز است و مي‌تواند شکايت کند اما نبايد راه را سخت‌تر کنيم و افکار فمينيستي را در قوانين داخلي کشورمان وارد کنيم. طرح اين مباحث نشان‌دهنده بحث‌هاي کنوانسيون حقوق زن است.

وي افزود: سؤال ديگري که بايد پاسخ داده شود اين است که چه کسي سن ۱۸ سال را به عنوان سن مناسب براي ازدواج تعيين کرده است در همان کشورهاي غربي نيز که اين سن براي ازدواج تعيين شده است هم اکنون بين سن ۱۶ تا ۱۸ سالگي بحث دارند چرا که بر اساس قانون آنها، اگر تا سن ۱۸ سالگي اختلافي از سوي دختر يا پسري رخ دهد مجازات نمي‌شوند. هم اکنون بحراني در انگلستان وجود دارد تحت عنوان بچه‌هاي بچه‌دار و بعضي‌ها در اين سن فرزندان خود را مي‌کشند چون اجازه ازدواج ندارند يا به سراغ سقط مي‌روند و هزاران مشکل براي آنها ايجاد مي‌شود.

آمار ازدواج دختران در سن زير ۱۳ سالگي، سندي ندارد

معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، تصريح کرد: ازدواج امري است که افراد خودشان زمان مناسب را براي آن تشخيص مي‌دهند اگر دختري در سن ۱۳ سالگي اين توانايي را دارد چه اشکالي دارد که ازدواج کند. متأسفانه آمارهايي در زمينه ازدواج و طلاق دختران در اين سن مي‌دهند که هيچ سنديتي ندارد افرادي که مي‌خواهند اين گونه نظرات را بدهند و تصميم‌گيري کنند بهتر است ابتدا با نهادهاي حقوقي و کارشناسان مشورت کنند و بنيان خانواده را متزلزل نکنند.

برخي نمايندگان مجلس و مسئولان حوزه زنان از فتواي مراجع سوء استفاده نکنند

روح‌افزا خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ازدواج‌هايي که در سن زير ۱۸ سالگي رخ دهد اجازه ثبت قانوني ندارد بنابراين آمار درستي نيز در اين زمينه وجود ندارد و نمي‌توانند با رقم‌سازي‌هاي بدون سند آب را گل‌آلود کنند و ماهي خود را بگيرند. همان گونه که مراجع تقليد گفته‌اند بلوغ عقلي براي يک ازدواج لازم و ضروري است و هر فردي با هر سني اگر بلوغ عقلي نداشته باشد ازدواج او غلط است و نبايد از فتواي مراجع سوءاستفاده کنند و اين سوءاستفاده از فتواهاي مراجع مشکل شرعي دارد.

چکش مشکلات اقتصادي بر سر خانواده‌ها، آلودگي هوا موجب از هم پاشيدگي خانواده‌ها شده است

وي ادامه داد: متأسفانه در اين دوره اين گونه شده است که مسئولان در معاونت امور زنان و در مجلس به فکر حل کردن مشکلات دختران و زنان نيستند و به دنبال ايجاد جريان سياسي هستند تا از آن براي افزايش آراي خود در رأي‌گيري‌ها استفاده کنند، هم اکنون مشکل کشور ما دختران ۱۳ سال هستند يا دختران و پسراني که در سن ۳۵ سالگي هنوز شرايط ازدواج را ندارند آيا تمام مشکلات کشور ما حل شده است و نوبت به اين موضوع رسيده است. مشکلات اقتصادي در کشور ما هر روز بغرنج‌تر مي‌شود و چکش آن بر سر خانواده‌ها مي‌خورد و در نهايت منجر به افزايش آمار طلاق مي‌شود. مسئولان و نمايندگان نگران خانواده‌ها هستند بهتر است به شهرهايي که با آلودگي هوا درگير هستند سري بزنند. آلودگي هوا در بسياري از شهرها باعث از هم پاشيدگي خانواده‌ها شده است. ما هم اکنون بحران طلاق را در کشور داريم چرا مسئولان براي حل اين بحران‌ها کاري انجام نمي‌دهند؟

عده‌اي مي‌خواهند حوزه زنان را فداي سياست، کرسي و کسب آرا کنند

معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ادامه داد: اظهارات برخي نمايندگان و مسئولان حوزه زنان کاملاً سياسي است از آنها مي‌خواهيم حوزه زنان و خانواده را فداي سياست، کرسي و کسب آرا نکنيد و به دنبال حل مشکلات باشيد.

اما سؤال ديگري که مطرح است و بد نيست که مسئولان حوزه زنان و نمايندگان مجلس به آن پاسخ دهند اين است که بر اساس کدام منبع و معيار سن مناسب براي ازدواج دختران بايد به ۱۸ سال افزايش پيدا کند؟ آيا ۱۸ سال همان ديکته کهنه غربي ها نيست؟

کبري خزعلي رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز در مصاحبه‌اي گفته است: در ماده يک کنوانسيون حقوق کودک آمده است که حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است مگر اينکه سن بلوغ به موجب قانون کشورها کمتر تشخيص داده شود، يعني بدون استفاده از حق شرط کشورمان هم، خود متن کنوانسيون به قانون داخلي کشورها ارجاع داده و آن را پذيرفته است، در همين راستا انگلستان سن ازدواج را ۱۶ و اتريش ۱۵ قرار داده است و WHO بهترين سن تولد فرزند را ۳۵-۱۸ مي‌داند. يعني مراحل ازدواج و آغاز زندگي مشترک و سپس بارداري و تولد فرزند از مدت ها قبل از ۱۸ سالگي آغاز شده است. با اين تفاسير کشور ما هم طبق قانون داخلي سني خاص را مجاز دانسته است.

وي گفته بود: اخيرا مصاحبه، نشست و سمينارهاي مختلفي براي موضوع سن ازدواج و ازدواج کودک برگزار شده است و تلاش يک NGO وابسته به آژانس، با حضور در يک دانشگاه مطرح، دقيقاً بر اين مطلب اذعان دارد.اعلام بيانيه­ هاي متعدد با عناويني چون «ازدواج زير ۱۸ سال کودک آزاري است و تجاوز به دختران محسوب مي­‌شود»، اعلام شعاري که مي گويد «ازدواج زير ۱۸ سال از مصاديق نقض حقوق انساني است و مغزهاي متحجر حاکم بر جامعه ما آن را ايجاد کرده‌­اند!» و «خودکشي کودکان به مرز هشدار رسيده»، نمونه­ هايي از جملات مطروحه در سمينارها و مجامع ذيربط نشان از جو سازي براي تغيير احکام را نشان مي‌­دهد. اين جملات نشان از طراحي دشمن براي دو قطبي کردن جامعه، ايجاد حساسيت­ هاي حقوق بشري، زير سؤال بردن احکام اسلام، زمينه­ سازي براي تداوم و در نهايت تشديد تحريم ­ها عليه ايران به بهانه حقوق زنان و کودکان دارد.

خزعلي تصريح کرده است هر از چند گاهي يکي از اين قطعات پازل مورد نظر آن‌ها را مي­‌بينيد و در جامعه هياهو ايجاد مي­‌کند گاهي مهم ترين مسئله زنان و جوانان ما حمايت و سازماندهي زنان تن فروش و کارتن خواب مي­‌شود و تغيير دستورات صريح سوره نور و حذف عملي آن را در جامعه طلب مي‌­کنند آن هم توسط کساني که ظاهرا به قانون اساسي و اسلام سوگند وفاداري خورده­ باشند. لذا مي‌­بينيد که گاه حضور فيزيکي زنان در ورزشگاه را تبديل به اولويت و نياز اصلي جامعه ۴۰ ميليوني زنان مي­‌دانند. گاهي تغيير قوانين ازدواج و طلاق و حضانت، گاه الحاق به کنوانسيون که نص صريح مخالفت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و همه مراجع عظام تقليد بر آن وجود دارد، مي­‌بينيد که همه اين‌ها بازي در نقشه راهي است که دشمن ترسيم کرده و هر کدام قطعاتي از پازل براندازي نرم دشمن است که توسط ايادي نفوذي برنامه­‌ريزي مي­‌شود.

حال افرادي که مدعي حمايت از زنان و دختران هستند بهتر نيست اندکي فکر کنند تا ببينند با اين طرح‌ها چه سرنوشتي را براي دختران جامعه رقم خواهند زد؟ آيا بستن راه شرعي ازدواج و چشم گفتن به دستورات مجامع بين المللي بدون در نظر گرفتن شرع و موازين در کشورمان نتيجه‌اي جز ولنگاري در جامعه را به دنبال نخواهد داشت؟ آيا بهتر نيست به جاي در صدد تغيير قانون کشور باشند راه را براي ازدواج‌هاي آگاهانه، سالم و پايدار هموار کنند؟/ زنان خبر

انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن