کد مطلب: 59014
مدلينگ؛ حرفه است يا جرم!
تاریخ انتشار : 1395/10/06 11:11:07
نمایش : 123
در بحث مدلينگ بايد تابع عرف بود. در اين حوزه، تنها در يک صورت مي توان ورود کرد و آن هم زماني است که تصاويري مستهجن (به معناي مصرح قانوني) بين افرادي در فضاي مجازي، دست‌به‌دست شود
به گزارش مشکات برين اگر ارتباطات و تماس ها بين چندنفربه گونه اي باشد که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جريحه دار شدن احساسات و افکار عمومي نشود، به هيچ عنوان نيروهاي انتظامي و قضايي در آن گستره نبايد دخالت کنند تعريف مستهجن در قانون آمده است و نمي توان آن را بر هر عملي اطلاق کرد.
 
به گزارش قانون، در موضوع مدلينگ، بيش از آنکه در اصل موضوع حرامي رخ داده باشد، در مناقشات پيرامونش مثل توهين ها، حرام قطعي صورت گرفته است چرا از ابتدا بايد زمينه اي فراهم شود که يک موضوع عادي به سطح کلان اجتماعي برسد و گاه با دامن زدن رسانه اي، مردم در مقابل مردم قرار گيرند؟ مصاديق جرايمي که در قانون جرايم رايانه آمده است، توسط کارگروه تشخيص محتواي مجرمانه، تعيين مي گردد اگر صفحه اي به معناي واقعي عمومي باشد و حقيقتا مبادرت به اشاعه فساد کند، بايد با گردانندگان آن به طور قاطع برخورد نمود


اگر واژه مدلينگ را در فضاي مجازي جست‌وجو کنيم، علاوه برحجم انبوهي از تصاوير مدل هاي ايراني و غيرايراني، صفحاتي با محتواي انواع و اقسام قضاوت ها و حتي اتهامات در اين باب، پيش روي‌مان گشوده مي شود. در صفحه اي، مدل ها، فاحشه هاي جنسي لقب گرفته اند و در صفحه اي ديگر، آن‌ها عوامل استکبار خوانده شده اند و از قضا، کساني که چنين اتهاماتي را عنوان مي‌کنند، خود را داعيه‌دار ارزش ها مي دانند.

آنچه در اين حوزه مشخص است، آن است که اگر مدلينگ، همراه با بي‌حجابي يا بدحجابي باشد، از ديدگاه فقهي، خالي از اشکال نيست و «شايد» بتوان بر آن شکلِ رفتاري، عنوان فعل حرام را هم بار کرد. اما اينکه آن فعل حرام، مجوز انواع افترا، اتهام و حتي قذف باشد، قطعا نه مورد پذيرش شرع و نه منطبق با قانون است. از اين رو در پيش‌آمد اخير، بيش از آنکه در اصل، موضوع حرامي رخ داده باشد در متفرعات و مناقشات پيرامونش، حرام قطعي صورت گرفته است. به نحوي که هر فرد به خود اجازه مي دهد تا مومن يا دستِ‌کم مسلماني را با مقدمه بي حجابي به انواع مسائل منافي عفت، متهم کند. گرچه از حيث قانوني اين اتهامات قابل پيگيري و بررسي است، اما سوال اساسي پيرامون اين بحث، اين است که چرا از ابتدا بايد زمينه اي فراهم شود که يک موضوع عادي به سطح کلان اجتماعي برسد و گاه با دامن زدن رسانه اي، مردم در مقابل مردم قرار گيرند؟

آنچه گذشت، جنبه اجتماعي اين مهم را در بر مي گرفت اما بحث اصلي، راجع‌به مدلينگ غيراسلامي، در حوزه جرم‌انگاري موضوع است که آيا مي توان هر عمل حرامي را جرم، تلقي کرد و بر اساس آن، دستگاه قضا به صورت موردي، مساله را مورد تحقيق و رسيدگي قرار دهد؟ به‌نظر مي رسد اگر چنين بود، بايد تمام افعالي از قبيل دروغ، ترک نماز، عدم پرداخت خمس و زکات و... هم تحت تعقيب و رسيدگي دستگاه قضايي، قرار مي گرفت. در حقيقت آنچه ميان محرمات غيرقانوني با ديگر اعمال حرام، فاصله مي گذارد و سبب تميز آن دو از يکديگر مي شود، متن صريح قانون است؛ به نحوي که بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، هيچ عملي جرم نيست مگر آنکه در قانون، مجازاتي براي آن تعيين شده باشد.

جرايم منافي عفت در قانون جرايم رايانه اي

برخي با استناد به جرايم منافي عفت مصرح در قانون جرايم رايانه اي، بر اين باورند که عرضه خويش در صورتي که همراه با رعايت هنجارهاي عرفي و ضوابط شرعي نباشد، مشمول عنوان اقدامات منافي عفت قرار مي گيرد. اما به نظر قدري، اين تفسير، عقيم به نظر مي رسد زيرا آنچه در اين قانون به صراحت آمده است توليد و توزيع تصاوير مستهجن است که در تبصره 4 ماده 14 قانون صدرالذکر، تعريف واژه مستهجن به روشني آمده است: «محتويات مستهجن، به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني، اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.»
 
پس قانونگذار با پيش بيني بسط تفسير، پيرامون اين موضوع، راه را براي اِعمال سليقه فردي افراد، بسته است. اگر مدلينگ را تحت عنوان اشاعه تصاوير مستهجن بدانيم، علاوه بر مجازات ماده 14 بايد حتي گاهي قائل به فساد في الارض هم شويم. به طوري که در تبصره 3 ماده اخير امده است: «چنانچه مرتكب، اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمان‌يافته مرتكب شود، چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده، محكوم خواهد شد.» پس همانگونه که مشاهده مي شود با تفسيري جز آنچه در قانون آمده است، نه تنها افراد بسياري تحت عنوان مجرم گرفتار مي شوند، که حتي برخي از ايشان مشمول مجازات سنگين افساد في الارض هم قرار مي گيرند.


اتکا به قانون مجازات اسلامي

هرچند «محمد علي اسفناني»، حقوقدان و قاضي دادگستري در گفت و گو با «قانون»معتقد است: بعضي از اين اعمال نه فقط از حيث قانون جرايم رايانه اي، که با اتکا به قانون مجازات اسلامي، جرم انگاري شده اند. اين نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «مصاديق جرايمي که در قانون جرايم رايانه آمده است، توسط کارگروه تشخيص محتواي مجرمانه، تعيين مي شود.

اگر تشخيص دهند که عملي جرم، تلقي مي‌شود، مي توان آن را مورد تعقيب و رسيدگي قرار داد اما در حوزه مدلينگ علاوه بر قانون جرايم رايانه اي، ما با قانون مجازات اسلامي مواجه‌ايم به طوري که در اين قانون به صراحت، بي‌حجابي يک جرم، قلمداد شده است.» اما به‌نظر مي رسد چنين مسائلي که هم در زمره عفت عمومي و شخصي مي‌گنجد و هم در زمينه مسائل کيفري قرار مي گيرد، نبايد تفسير، موسع شود و مجريان قانون (به معناي عام) بايد در اين دست موضوعات، درصدد اجراي بند به‌بند مواد قانوني، باشند تا احيانا از کسي به ناحق و براساس تفسير اشخاص، آبرويي نرود.

سليقه افراد تعيين کننده جرم نيست

دکتر «علي نجفي توانا»، وکيل دادگستري نيز در همين راستا مشخص کننده مصاديق اين جرايم را قاضي نمي داند. او در گفت‌وگو با قانون اشاره مي‌کند : سليقه من، شما و آقاي قاضي براي مجرم دانستنِ مردم، تعيين‌کننده نيست.

در بحث مدلينگ بايد تابع عرف بود. اگر صورت آرايش کرده و موهاي رنگ کرده در يک صفحه مجازي روزي جرم تلقي شود، هر روز بايد برگستره دستگيري افراد اضافه کنيم. در اين حوزه، تنها در يک صورت مي توان ورود کرد و آن هم زماني است که تصاويري مستهجن (به معناي مصرح قانوني) بين افرادي در فضاي مجازي، دست‌به‌دست شود و نيروهاي ذي‌ربط بدون آنکه قصد تفتيش و رصد داشته باشند، به طريقي اتفاقي از آن مجموعه، که آموزه هاي غير اخلاقي را رواج مي دهند، آگاه شوند. در اين صورت قطعا بايد با رعايت حدود و ثقور قانوني دخالت کنند.»

بحث ديگر در اين باب تعريف حريم شخصي افراد است. به طوري که نمي توان با استناد به بي‌حجابي يا بدحجابي، به حريم افراد وارد شد و با سرک کشيدن به زندگي ايشان، جرم تراشي نمود.

در واقع اگر صفحه اي به صورت بسته يا خصوصي (Private) اداره شود، آن محل همچون خانه فرد تلقي مي شود و به‌هيچ عنوان تحصيل، دليل به طرق نامشروع، منطقي و شرعي به نظر نمي‌رسد.

دکتر نجفي توانا در اين خصوص مي گويد: «بحث مطروحه حدود و ثقور، گستره فعاليت ممنوع يا مجاز درحريم خصوصي و عمومي است. واقعيت اين است که اگر ارتباطات و تماس‌ها بين چندنفر به طوري که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جريحه دارشدن احساسات و افکار عمومي نشود، به‌هيچ عنوان نيروهاي انتظامي و قضايي در آن گستره، نبايد دخالت کنند.

بنابراين اگر دامنه نظارت و دخالت انتظامي و قضايي افزايش پيدا کند، مي‌توان به تلفن‌ها و مذاکرات دونفره هم، ورود پيدا کرد که اين رويکرد هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف قوانين عادي است».

پيگيري جرايم از جنبه عمومي

اما در مقابل محمد علي اسفناني؛ قاضي دادگستري اعتقاد دارد: «اگر جرائمي در منظر عموم، واقع شود، بايد تحت پيگيري قضايي قرار گيرد. لفظ خصوصي را نمي توان در شرايطي پذيرفت که صفحه اي به طور مثال بالغ بر هزار عضو دارد. خصوصي بودن يا عمومي بودن صفحات، تابع عرف است.

عرف نمي‌پذيرد که صفحه اي با هزار عضو، خصوصي قمداد شود؛ حتي اگر به ظاهر چنين باشد. اساسا حرفه مدلينگ با عمومي بودن، معنا پيدا مي کند زيرا بايد آن البسه در معرض ديد عموم قرار گيرد. پس چندان نمي توان آن را به معناي حريم شخصي تلقي کرد.»

آيا تمام مدل‌ها قصد ترويج فساد داشته اند؟

آنچه در اين مهم بسيار حائز اهميت است اين است که اگر، هم در حوزه جرم شناسي مدلينگ، هم در تعيين مصدايق آن و هم در خصوصي بودن يا نبودن حريم صفحات اجتماعي، شک و ترديد وجود دارد، بايد به نفع متهم و با تفسير مضيق برخورد شود، نه آنکه با عزمي راسخ، تمام راهکارها را جست‌وجو کرد تا در امر اخير، کساني را تحت عنوان مجرم شناسايي کرد. البته همان‌طورکه در سخنان دکتر نجفي توانا گذشت، اگر صفحه اي به معناي واقعي عمومي باشد و حقيقتا مبادرت به اشاعه فساد کنند، بايد با ايشان به طور قاطع برخورد کرد اما اينکه آيا تمام مدل‌ها قصد ترويج فساد داشته اند؟ جاي تامل است. از طرفي، به طور کلي حتي اگر کسي مرتکب جرمي شده باشد، رسانه اي کردن موضوع و دامن زدن به آن صحيح به‌نظر نمي‌رسد.

دامن زدني که باعث جرايم پنهان و عياني چون افترا، توهين و حتي قذف گشته است و از سويي ذهن عموم مردم را درگير خود نموده است.

به هر روي اي کاش در مواجهه با مسائل کيفري همانگونه که در اصول نظري و عملي اين حوزه آمده است، همه جانبه تفسير مضيق نماييم. اي کاش!/ طنين ياس

انتهاي پيام/ 1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن