کد مطلب: 58868
سياست‌هاي کلي خانواده براي اجرا ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1395/09/09 10:20:02
نمایش : 153
سياست‌هاي کلي خانواده از سوي جهانگيري معاون اول رييس جمهور براي اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شد.
به گزارش مشکات برين پيرو ابلاغ سياست‌هاي کلي خانواده مصوب مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و ابلاغ نامه شماره ۷۱۷۵۸ مورخ ۹۵٫۰۶٫۱۵ رياست محترم جمهوري ، سياست‌هاي مذکور از سوي معاون اول رييس جمهور به معاونت اموز زنان به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:

«۱- ايجاد جامعه‌اي خانواده محور و تقويت و تحکيم خانواده و کارکردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و کانون آرامش بخش.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت آموزش و پرورش – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – سازمان صداوسيما.

۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه نظام مسکن و شهرسازي.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت علوم، تحقيقا تو فناوري – وزارت راه و شهرسازي.

۳- برجسته کردن کارکردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هويت اسلامي و ملي و صيانت از خانواده و جامعه.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان صداوسيما.

۴- ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشکيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشکيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت ورزش و جوانان – سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان صداوسيما – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

۵- تحکيم خانواده و ارتقاء سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکيد بر:

– به‌کارگيري يکپارچه ظرفيت‌هاي آموزشي، تربيتي و رسانه‌اي کشور در جهت تحکيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي.

– فرهنگ سازي و تقويت تعاملات اخلاقي.

– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب‌ها و چالش‌هاي تحکيم خانواده.

– ممنوعيت نشر برنامه‌هاي مخل ارزش‌هاي خانواده.

– ايجاد فرصت براي حضور مفيد و مؤثر اعضاي خانواده در کنار يکديگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعي.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت آموزش و پرورش – وزارت ورزش و جوانان – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان صداوسيما

۶- ارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانواده و تقويت و ترويج سبک زندگي اسلامي ـ ايراني با:

– ترويج ارزش‌هاي متعالي و سنت‌هاي پسنديده در ازدواج و خانواده.

– پر رنگ کردن ارزش‌هاي اخلاقي و زدودن پيرايه‌هاي باطل از آن.

– مبارزه با اشرافيت و تجمل‌گرايي و مظاهر فرهنگ غرب.

– اصلاح رفتار گروه‌هاي مرجع و برجسته سازي رفتارهاي شايسته آنها و جلوگيري از شکل‌گيري گروه‌هاي مرجع ناسالم.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت ورزش و جوانان – سازمان صداوسيما.

۷- بازنگري، اصلاح و تکميل نظام حقوقي و رويه‌هاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حل و فصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حکميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احکام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحکيم خانواده.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت دادگستري – وزارت کشور – معاونت حقوقي رياست جمهوري.

۸- ايجاد فضاي سالم و رعايت روابط اسلامي زن و مرد در جامعه.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت کشور – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان صداوسيما.

۹- ارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازي آنان براي کاهش دغدغه‌هاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي – وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان برنامه و بودجه کشور.

۱۰- ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشکيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي ـ ايراني در جهت استحکام خانواده.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت دادگستري – سازمان صداوسيما.

۱۱- تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي کشور در همه عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و دفاعي.

(٢)دستگاه‌هاي همکار: وزارت کشور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان صداوسيما.

۱۲- حمايت از عزت و کرامت همسري، نقش مادري و خانه‌داري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسؤوليت تربيتي و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسؤوليت پذيري، تعاملات خانوادگي و ايفاء نقش و رسالت خود.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت کشور – سازمان صداوسيما.

۱۳- پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده بويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي کراهت طلاق.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت کشور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان صداوسيما.

۱۴- حمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانواده‌هاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستري – وزارت کشور.

۱۵- اتخاذ روش‌هاي حمايتي و تشويقي مناسب براي تکريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبت‌هاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي – سازمان صداوسيما.

۱۶- ايجاد ساز و کارهاي لازم براي ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها بويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و بالنده.

دستگاه‌هاي همکار: وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکي – وزارت علوم، تحقيقا تو فناوري – سازمان صداوسيما.

لازم است در راستاي تحقق سياست‌هاي کلي ابلاغي مذکور به شرح زير اقدام نماييد:

الف: حسب تشخيص معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي جهت همکاري با آن معاونت، دعوت شوند.

ب: لازم است معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پيگيري و اجراي سياست‌هاي ابلاغي از ظرفيت و همکاري دبيرخانه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي و ساير شوراها و ستادهاي عالي، بهره‌گيري نمايد.

ج: کليه دستگاه‌هاي همکار موظفند برنامه‌ها، اقدامات و پيشنهادات خود را در قالب سياست‌هاي کلي خانواده، به صورت دقيق و شفاف با زمان‌بندي و شاخص‌هاي ارزيابي، تهيه و به معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري (دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده)، ارائه نمايند.

د: کليه دستگاه‌هاي همکار موظفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ارسال برنامه تدوين شده به معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري جهت تصويب و تدوين برنامه ملي توسط ستاد ملي زن و خانواده اقدام نمايند.

ه: چنانچه در تهيه و يا اجراي برنامه‌هاي هر دستگاه، نياز به وضع بخشنامه، مقررات و يا قوانين باشد، پيشنهاد لازم از سوي آن دستگاه تهيه و به معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ارائه شود تا جهت تصويب مراحل قانوني خود را طي نمايد.

و: کليه دستگاه‌هاي همکار موظفند گزارش اقدامات خود را مطابق برنامه‌هاي مصوب معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري (دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده)، در مقاطع سه ماهه به دبيرخانه ستاد مذکور، ارسال نمايند و آن معاونت موظف است جمع‌بندي گزارش عملکرد دستگاه‌هاي همکار به همراه گزارشي از روند اجرا و پيشرفت برنامه‌هاي مرتبط، موضوع را هر شش ماه يک بار به دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال نمايد.»

انتهاي پيام/1020ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن